من حيث « 1 » صدور « ب » عنه « 2 » يصدر عنه ما ليس « ب » ؛ فلا يكون إذن صدور « ب » عنه واجبا ، هذا خلف . « 3 » » « 4 » انتهى كلامه « 5 » بما حاصله : انّه لا يصحّ وجوب صدور « ا » و « ب » معا عن « ج » بلا تكثّر الاعتبار وتقدّم ما به التخصّص لكلّ منهما عن الآخر بناء على أنّه لم يتميّز حينئذ نشأة وجود كلّ منهما وصدوره عن العلّة عن « 6 » نشأة صدور الآخر ووجوبه عنها ؛ لاشتراك العلّة الواحدة بينهما ؛ فإذا صدر أحدهما عنها لم يمتنع أن يصدر عنها الآخر ؛ « 7 » فلا يكون صدوره واجبا . فقد بان : « 8 » أنّ لعدم صدور الكثرة عن الوحدة « 9 » مطلقا سبيلين : أحدهما : أن لا تكون الكثرة إلّا وحدة ؛ فلو صدر الكثير عنه يلزم كونه مع الكثرة واحدا . « 10 » وثانيهما : أن لا يكون الصدور بالوجوب على سبيل الوجوب . « 11 » فإذا تقرّر هذا فنقول : « 12 » إذا تعدّد - تعالى عن ذلك « 13 » - يكون بينهما مشترك ذاتي ، وامتياز « 14 » كلّ واحد « 15 » من ذلك المتعدّد ووجوده المنفرد به عن « 16 » الآخر بلا مرجّح وإلّا لما كان واجبا . وإذا استقرّ هذا على سرير عقلك « 17 » يمكنك أن تقول : « 18 » إذا وجد « ا » لم لا يوجد « ب » بدلا عنه ، وإذا وجد « ب » لم لا يوجد « ا » كذلك ؟ بل يلزم أنّه إذا وجد « ب »

--> ( 1 ) التحصيل : + يجب . ( 2 ) التحصيل : + كان من حيث وجب صدور « ب » عنه ؛ ق : + لم يكن واجبا صدور « ب » عنه ؛ فإنّه إن صدر عنه « ج » من حيث صدور « ب » عنه . ( 3 ) التحصيل : - هذا خلف . ( 4 ) التحصيل ، ص 531 . ( 5 ) ق : هذا خلف هذا كلامه . ( 6 ) ق : من . ( 7 ) ح : لاشتراك العلّة الواحدة بينهما ؛ فإذا صدر عنها أحدهما لم يصدر عنها الآخر . ( 8 ) ح : ومن تضاعيف الكلام ظهر . ( 9 ) ح : صدور المتكثّر عن الواحد . ( 10 ) ح : أحدهما أن لا يكون المتكثّر إلّا واحدا منه وقس عليه ما عداه . ( 11 ) أن لا يكون الصدور بالوجوب بالوجوب . ( 12 ) ح : + إنّه . ( 13 ) ق : تعالى عن هذا . ( 14 ) ح : تميّز . ( 15 ) ق : - واحد . ( 16 ) ق : من . ( 17 ) ح : سرير ذهنك . ( 18 ) ح : + إنّه .